توقع صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أن تحقق ميزانية السعودية زيادة بالإيرادات بعد خفض إنتاج النفط الأخير ضمن استراتيجية تحالف “أوبك+”، مستفيدة من زيادة الأسعار، في ظل بقاء الإنفاق تحت السيطرة.
وحسب وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية، أمين ماتي: إن “تأثير خفض المملكة إنتاج النفط على الميزانية إيجابي؛ نظراً لأن تأثير ارتفاع سعر النفط سيعوض الخسارة التي قد تنتج”.
وقال ماتي: إن “معدل النمو الاقتصادي في المملكة قد يتأثر من انخفاض إنتاج الخام، لكن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي؛ لأن ذلك سيكون مدفوعاً بالطلب المحلي”.
وتابع: “على المدى القصير على الأقل، لا نرى اختلالاً في نمط الإنفاق في الميزانية وعلى الاقتصاد ككل، ونرى أن استثمارات القطاع الخاص ستقود النمو”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% هذا العام والمقبل من نحو 9% في عام 2022، بعد التحسن الحاد في التوقعات لعام 2023 في واحدة من أكبر المراجعات الإيجابية للصندوق في أحدث توقعاته العالمية.
وانتعشت أسعار النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً في منتصف مارس.
واستقر خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولاراً للبرميل في أبريل، بعد القرار غير المتوقع من تحالف “أوبك+” بخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً بدءاً من مايو المقبل.
وبلغت عائدات السعودية من النفط، العام الماضي، ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية دفعت اقتصاد المملكة ليصبح الأسرع نمواً في مجموعة العشرين.
