أعلن المركز الوطني السعودي للتنافسية أن منصته الإلكترونية “استطلاع” طرحت 37 مشروعًا ذا طابع اقتصادي وتنموي بالتعاون مع 11 جهة حكومية، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد تلك المشروعات بصيغها النهائية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك المجتمع في صياغة اللوائح والتنظيمات المرتبطة ببيئة الأعمال، بما يعزز الشفافية في البيئة التشريعية ويُرسخ ثقافة المشاركة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ومن بين أبرز المشروعات المطروحة، مشروع سياسات الاعتماد الأكاديمي المحدثة لعام 2025 الذي تقدمت به هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويستهدف تحديد الإطار النظامي للاعتماد المؤسسي والبراكما تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي الذي قدمته الهيئة العامة للنقل لتنظيم هذا النشاط وتطوير خدماته.
كما شملت المشروعات المطروحة تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية الذي قدمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودليل اللوحات التجارية المقدم من أمانة منطقة القصيم.
المشاركة المجتمعية
ويعكس هذا التوجه حرص الجهات الحكومية على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التوافق بين السياسات العامة وتطلعات المستفيدين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني.مجي.
