أعلنت سلطنة عُمان زيادة مخصصات الموازنة الإنمائية لعام 2022 بقيمة 200 مليون ريال (520 مليون دولار)، فيما وجَّه السلطان هيثم بن طارق بإضافة 1.7 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إضافية ضمن الخطة الخمسية.
وكشفت وزارة الاقتصاد العُمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن مخصصات الموازنة الإنمائية للعام الحالي ارتفعت إلى 1.2 مليار ريال (3.12 مليارات دولار) بعد زيادتها بـ200 مليون ريال، موضحةً أن الخطوة تأتي “لدعم الأداء الاقتصادي للسلطنة”.
ولفتت الوزارة إلى أن السلطان هيثم وجَّه أيضاً بإضافة ما يزيد على 650 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار)، لتنفيذ مشاريع إضافية في الخطة الخمسية التي تنتهي عام 2025.
وأشارت إلى أن “أولوية التمويل ستكون للمشروعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، خصوصاً مشروعات قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)”.
ورأت أن “تعزيز الإنفاق الإنمائي من شأنه أن يسرّع تنفيذ البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية، ويضمن توفير التكلفة المالية لأولوياتها ومستهدفاتها التنموية ببُعديها القطاعي والمكاني”.
وأمس الأربعاء، أكد سلطان عُمان أن السلطنة ستسعى لاستغلال عوائد النفط المرتفعة بقدر الإمكان؛ للتخلص من المديونية العامة للدولة، وما يزيد على ذلك سيُصرف على المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق فوق المعتمد في الخطة الخمسية سوف تكون لها الأولوية في الأمور الأساسية مثل بناء مدارس جديدة وصيانة ما هو قائم حالياً، والتوسع في بعض الطرق والمستشفيات، وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات، مما يسهم في تسهيل الحركة الاقتصادية.
وكانت سلطنة عُمان قد أقرت في 2020، رؤيتها الاقتصادية 2040، وتقسيمها إلى خطط خمسية تهدف كل منها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.
ومثَّل عام 2021 بداية الخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عُمان، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، مع العمل على خفض الدين الحكومي كذلك.
وتهدف “رؤية 2040” لتنويع الاقتصاد، وتكثيف الاستثمار في القطاعات الأخرى كالسياحة والتصنيع والتجارة والموانئ والصيد والزراعة وتقديم قانون محفز لرؤوس الأموال.
