أعلنت الحكومة المصرية استمرار حظر تصدير الأرز للخارج من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.وأكد رئيس الوزراء المصري ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد الأمن الغذائي للدول، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل توفير مُختلف السلع للمواطنين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن الوزارة تعمل على توفير الأرز وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي من مُختلف السلع الأساسية، وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور على المصيلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات بالمجمعات، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين مساويًا لثمنه على البطاقة التموينية؛ من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.
كما أوضح الوزير أن قرار فتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، إذ بلغت حصيلة توريد الأرز حتى الآن إلى 140 ألف طن أرز، منذ بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.
وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أن وزارة التموين تستقبل، منذ بدء موسم الحصاد، توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية؛ إذ تستهدف الوزارة استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي 2022، موضحًا أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.
المصدر: القاهرة 24
