اخبار الموقع
انهيار الذهب يهز الأسواق العالمية.. المعدن الأصفر يخسر 34% من قمته التاريخية والدولار الأميركي يفرض معادلة جديدةمصرف لبنان يخفض فوائد المصارف 95% اعتباراً من 2027.. ماذا يحدث لأموال المصارف والمودعين؟العراق يتجنب مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله.. تفاهم أمني برعاية سياسية وتدخل إيراني يعيد رسم السيطرة على جرف الصخرجمانة جمال كتبت ولحّنت أغنية «عمري الباقي» لفضل شاكرقمة شينزن تختبر فرص التفاهم بين ترامب وشي وبوتين بشأن أوكرانيا وإيران والتسلح والتجارةوكلاء الذكاء الاصطناعي يقتحمون العالم.. من روبوت يجيب عن الأسئلة إلى موظف رقمي ينفّذ المهاممصر تتعثر أمام مالاوي.. تعادل سلبي يبدد فرصة حسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027مضيق هرمز يقترب من الانفجار.. المواجهة الأميركية الإيرانية تهدد أمن الخليج وتضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة
اقتصاد

انهيار الذهب يهز الأسواق العالمية.. المعدن الأصفر يخسر 34% من قمته التاريخية والدولار الأميركي يفرض معادلة جديدة

من 5,589 دولاراً إلى أقل من 3,675 دولاراً للأونصة.. موجة بيع حادة تضرب الذهب والفضة، وتوقعات الفائدة الأميركية تضع المستثمرين أمام اختبار صعب: هل…

📖 أدوات القراءة

شهدت أسواق المعادن الثمينة واحدة من أعنف موجات التراجع خلال عام 2026، بعدما تعرض الذهب لضغوط بيعية متواصلة دفعته إلى أدنى مستوياته منذ 14 شهراً، في تحول مفاجئ أصاب المستثمرين بالقلق وأعاد طرح التساؤلات بشأن مستقبل المعدن الذي لطالما اعتُبر الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات.

ولم يكن التراجع مجرد حركة تصحيحية محدودة، إذ فقد الذهب نحو ثلث قيمته مقارنة بمستواه القياسي المسجل في كانون الثاني الماضي، وسط تغير واضح في توقعات السياسة النقدية الأميركية، وصعود الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب عمليات تصفية واسعة للمراكز الاستثمارية.

وبحسب بيانات نقلتها وكالة رويترز الخميس 19 تشرين الثاني، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3% إلى 3,674.13 دولاراً للأونصة، بعدما سجل خلال التداولات 3,667.19 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ أيلول 2025.

كما أغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول على انخفاض بنسبة 1.5% عند 3,685.50 دولاراً للأونصة.

وتأتي هذه الخسائر بعد جلسة شديدة السلبية الأربعاء، شهدت تراجع الذهب بنسبة 3.2%، في مؤشر إلى اتساع الضغوط على سوق المعادن الثمينة.

من القمة التاريخية إلى موجة الانهيار

في 28 كانون الثاني 2026، سجل الذهب مستوى قياسياً بلغ نحو 5,589.38 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بالطلب الاستثماري والمخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، قبل أن تنقلب المعادلة بصورة حادة خلال الأشهر اللاحقة.

وبالمقارنة مع ذلك المستوى، يكون الذهب قد خسر نحو 34.3% من قيمته عند سعر 3,674 دولاراً، وهي خسارة كبيرة تعكس تحولاً عميقاً في سلوك الأسواق.

وتكمن خطورة هذا التراجع في أنه جاء بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي عززت الاعتقاد بأن الذهب قادر على مواصلة الصعود مهما ارتفعت المخاطر العالمية.

لكن الأسواق أثبتت مجدداً أن أسعار المعادن لا تتحرك وفق عامل واحد، وأن تغير توقعات الفائدة والسيولة العالمية يمكن أن يتغلب مؤقتاً على الطلب التقليدي على الملاذات الآمنة.

الاحتياطي الفيدرالي.. العامل الأكثر تأثيراً في انهيار الذهب

يقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في قلب التحولات الأخيرة.

فبعد أن راهن المستثمرون على تخفيف السياسة النقدية الأميركية، بدأت البيانات الاقتصادية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية، وإمكانية اللجوء إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر تشرين الأول أن غالبية المسؤولين يرون مخاطر متزايدة لعودة التضخم، بما قد يتطلب تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

كما أشار مسؤولون، بينهم كريستوفر والر، إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيانات أوردتها رويترز عن أداة CME FedWatch ، وصلت توقعات الأسواق لاحتمال رفع الفائدة الأميركية في اجتماع كانون الأول إلى:

  • 94% لاحتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

  • 6% لاحتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

وهنا تظهر المشكلة الأساسية بالنسبة إلى الذهب.

فالمعدن الأصفر لا يدر عائداً دورياً مثل السندات أو الودائع، وبالتالي تصبح حيازته أقل جاذبية عندما ترتفع أسعار الفائدة والعوائد على الأصول المالية المنافسة.

وكلما ارتفعت العوائد الحقيقية، زادت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ما يدفع جزءاً من المستثمرين إلى نقل أموالهم نحو أدوات مالية تحقق عائداً.

الدولار الأميركي يوجه ضربة إضافية للمعدن الأصفر

لم تكن الفائدة العامل الوحيد.

فقد سجل مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوياته منذ نيسان 2025، ما زاد الضغوط على الذهب المقوم بالعملة الأميركية.

وتكمن العلاقة في أن ارتفاع الدولار يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي.

وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ما ساهم في تحويل جزء من السيولة الاستثمارية بعيداً عن المعادن الثمينة.

وهكذا وجد الذهب نفسه أمام ثلاثة عوامل متزامنة:

  1. توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

  2. صعود الدولار الأميركي.

  3. ارتفاع عوائد السندات وتراجع جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً.

وهذا التزامن يفسر جانباً كبيراً من شدة التصحيح الحالي.

عمليات البيع القسري.. عندما يتحول الذهب نفسه إلى مصدر للسيولة

من أبرز العوامل التي ساهمت في تسارع التراجع عمليات التصفية الاستثمارية.

فمع انخفاض أسعار الأسهم وبعض الأصول المالية، قد تواجه المؤسسات والمستثمرون الذين يستخدمون الرافعة المالية طلبات لتغطية الهوامش أو تأمين سيولة إضافية.

وفي مثل هذه الظروف، لا يبيع المستثمرون بالضرورة الأصول التي فقدوا الثقة بها، بل قد يبيعون الأصول الأكثر سيولة وسهولة في التسييل، ومنها الذهب.

ويشير تحليل ساكسو إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل والطلب على السيولة بالدولار قد يؤديان إلى موجات إضافية من تصفية المراكز الاستثمارية، حتى في الأصول التي لا تزال تتمتع بأسس طويلة الأجل قوية.

وهذا يفسر المفارقة التي شهدتها الأسواق: تراجع الذهب في وقت لا تزال فيه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية قائمة.

فالملاذ الآمن ليس محصناً من عمليات البيع عندما تصبح السيولة النقدية أولوية لدى المستثمرين.

الفضة أيضاً تحت الضغط.. خسائر أكبر وتقلبات أشد

لم يقتصر التراجع على الذهب، بل امتد إلى بقية المعادن الثمينة.

فقد تراجعت الفضة خلال تداولات الخميس بنسبة 1.5% إلى نحو 44.34 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1,361.18 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 3% إلى 919.14 دولاراً.

وتواجه الفضة ظروفاً أكثر تعقيداً من الذهب، لأنها لا تعتمد فقط على الطلب الاستثماري، بل ترتبط أيضاً بالصناعة والإلكترونيات والطاقة الشمسية.

وبحسب تحليل ساكسو الصادر في 19 تشرين الثاني، تعرضت الفضة لتراجع يتجاوز 60% مقارنة بذروتها في كانون الثاني، مع انحسار المضاربات وتراجع التوقعات المرتبطة بالطلب الصناعي.

وهذا يعني أن موجة الهبوط الحالية لا تعكس مجرد إعادة تقييم للذهب، بل ضغوطاً أوسع على قطاع المعادن الثمينة.

هل انتهى عصر الذهب كملاذ آمن؟

رغم شدة الخسائر، لا يعني ما يحدث بالضرورة نهاية الدور الاستثماري للذهب.

فهناك فرق بين التراجع الناتج عن تغير السياسة النقدية وبين انهيار الأسس الاقتصادية التي تدعم الطلب على المعدن.

ولا تزال البنوك المركزية تمثل أحد أهم مصادر الطلب طويل الأجل، في ظل توجه عدد من الدول إلى تنويع احتياطاتها وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية التقليدية.

وفي تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث من 2026، توقع مجلس الذهب العالمي استمرار أهمية الاستثمار في صناديق الذهب والسبائك والعملات الذهبية، مع بقاء البنوك المركزية من المشترين الرئيسيين.

كما توقع المجلس أن ينهي الطلب الاستثماري عام 2026 بمستوى أعلى بنحو 200 طن مقارنة بعام 2025.

وهذا العامل يشكل دعامة أساسية أمام احتمال استمرار الهبوط إلى مستويات متدنية لفترة طويلة.

لكن عودة الأسعار إلى الارتفاع تحتاج إلى تغير ملموس في الظروف النقدية، خصوصاً تراجع الدولار والعوائد وعودة المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب.

ماذا تتوقع المؤسسات المالية للمرحلة المقبلة؟

على الرغم من التراجع الحاد، لا تزال بعض المؤسسات الاستثمارية الكبرى تتبنى نظرة إيجابية على المدى المتوسط والطويل.

فبحسب تقرير نشرته Kitco في 17 تشرين الثاني نقلاً عن توقعات محللي غولدمان ساكس، قد يستعيد الذهب مستوى 5,600 دولار للأونصة بحلول نهاية 2028، إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض للفائدة وعاد المستثمرون الغربيون إلى صناديق الذهب.

وتتضمن توقعات المؤسسة وصول الذهب إلى نحو 4,650 دولاراً للأونصة بنهاية 2027، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية.

لكن هذه التوقعات ليست ضمانة لعودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، إذ ترتبط بتحقق سيناريو نقدي محدد، يتمثل في الانتقال من التشديد إلى التيسير النقدي.

كما يحذر محللو الأسواق من أن استمرار رفع الفائدة قد يمدد فترة التقلبات ويؤخر التعافي.

وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد صراعاً بين عاملين: الضغوط النقدية قصيرة الأجل والطلب الهيكلي طويل الأجل.

ماذا يعني انهيار الذهب بالنسبة إلى لبنان؟

في لبنان، يكتسب تراجع الذهب أهمية إضافية، نظراً إلى اعتماده الواسع كوسيلة لحفظ المدخرات لدى الأفراد والعائلات، خصوصاً في ظل التجربة المصرفية والمالية القاسية التي شهدتها البلاد.

وقد يؤدي انخفاض الأسعار العالمية إلى تراجع تكلفة شراء الذهب محلياً، لكن الانعكاس الفعلي يتوقف على سعر الأونصة العالمي، وسعر صرف الدولار المعتمد، وعيار الذهب، وهوامش التجار وتكاليف التصنيع.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة البالغ نحو 3,674 دولاراً، يبلغ السعر النظري التقريبي للغرام قبل المصنعية والعمولات:

  • عيار 24: نحو 118.13 دولاراً.

  • عيار 21: نحو 103.36 دولارات.

  • عيار 18: نحو 88.59 دولاراً.

وهذه أسعار احتسابية مرتبطة بالسعر العالمي، وليست تسعيرة بيع نهائية في محال الذهب اللبنانية.

أما بالنسبة إلى من اشتروا الذهب عند مستويات مرتفعة، فإن التراجع الحالي يعني خسائر دفترية كبيرة إذا قرروا البيع عند الأسعار الحالية.

وفي المقابل، قد يجد المشترون الجدد فرصة أفضل للدخول إلى السوق، شرط عدم التعامل مع الانخفاض باعتباره ضمانة بأن الأسعار وصلت إلى القاع.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الذهب

السيناريو الأول: استمرار الهبوط

إذا واصل الدولار الارتفاع، وأكد الاحتياطي الفيدرالي توجهه نحو تشديد السياسة النقدية، فقد يتعرض الذهب لموجات بيع إضافية، خصوصاً إذا استمرت تصفية المراكز الاستثمارية.

السيناريو الثاني: استقرار وتصحيح فني

قد تتوقف موجة التراجع إذا ظهرت عمليات شراء عند المستويات المنخفضة، وعاد المستثمرون إلى تغطية مراكز البيع، مع استقرار الدولار والعوائد.

لكن الارتداد الفني وحده لا يكفي لإثبات انتهاء الاتجاه الهابط.

السيناريو الثالث: عودة الصعود

إذا تراجعت الضغوط التضخمية، وبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، وضعف الدولار، فقد يستعيد الذهب جاذبيته الاستثمارية، خصوصاً مع استمرار مشتريات البنوك المركزية.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تعود التوقعات الصعودية طويلة الأجل إلى الواجهة.

الخلاصة: الذهب في اختبار تاريخي.. والرهان لم يُحسم بعد

ما يحدث في سوق الذهب خلال تشرين الثاني 2026 يتجاوز مجرد انخفاض في الأسعار؛ إنه اختبار حقيقي لمدى قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على مكانته في مواجهة تغيرات السياسة النقدية الأميركية وصعود الدولار وارتفاع تكاليف التمويل.

فخسارة نحو 34% من القمة التاريخية تمثل تصحيحاً بالغ الحدة، لكنها لا تكفي وحدها لإعلان نهاية السوق الصاعدة طويلة الأجل.

المعركة الحقيقية ستتحدد في الأشهر المقبلة، من خلال مسار التضخم الأميركي، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه الدولار، وحجم مشتريات البنوك المركزية.

الذهب الذي كان يتقدم مع كل أزمة عالمية بات اليوم يواجه أزمة من نوع مختلف: ارتفاع كلفة الاحتفاظ به في عالم أصبحت فيه السيولة والدولار والفائدة أكثر قوة من الخوف.

والسؤال الذي سيحدد اتجاه السوق ليس فقط إلى أي مستوى يمكن أن يهبط الذهب، بل متى تتغير السياسة النقدية بما يسمح له باستعادة جاذبيته.


المصادر الاقتصادية:

  1. رويترز – بيانات أسعار الذهب في 19 تشرين الثاني 2026.

  2. رويترز – تراجع الذهب بأكثر من 3% في 18 تشرين الثاني.

  3. مجلس الذهب العالمي – تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث 2026.

  4. ساكسو – تحليل أسواق الذهب والدولار والسيولة، 19 تشرين الثاني 2026.

  5. Kitco – توقعات غولدمان ساكس لأسعار الذهب حتى 2028، 17 تشرين الثاني 2026.

new-bbc.com — متابعة الخبر
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير في new-bbc.com يتابع الأخبار ويحررها وفق السياسة التحريرية للموقع.

جميع مقالات الكاتب ←
↑
الخروج من نسخة الجوال